النيابة العامة والخلل الخطير !

يمنات

 أيمن حسن مجلي

في عمل النيابة العامة اليمنية يوجد خلل خطير أدى ويؤدي الى معظم الاخطاء، وفتح الباب على مصراعيه للفساد والمفسدين، كما يؤدي الى بطلان اجراءات النيابة والحكم بعدم قبول الدعوى الجزائية، هذا الخلل هو: عدم الالتزام بما يطلق عليه في اليمن والعالم (التعليمات العامة للنيابة العامة) رقم (20) لعام 1998م.

ويجهل او يتجاهل عدد من اعضاء النيابة العامة ان هذه التعليمات من النظام العام وتعتبر العمود الفقري لعمل النيابة العامة كما تعتبر التعليمات لائحة تنظيميه وجزءا لا يتجزأ من قانون الاجراءات الجزائية من ثم فأن البطلان المطلق هو جزاء مخالفه اعضاء النيابة لها.

وفي التحقيقات او المحاكمات يتضح جهل او تجاهل بعض اعضاء النيابة العامة للتعليمات العامة للنيابة العامة زاعمين انها غير ملزمة لهم كما يزعم بعض الاعضاء ان بعض مواد التعليمات مخالفه لبعض مواد قانون الاجراءات الجزائيه بينما الحقيقه انه لا توجد مخالفه وانما هناك تخصيص في التعليمات لبعض نصوص قانون الاجراءات الجزائيه كما هو الحال في حبس المتهم بل ان بعض اعضاء النيابه يزعمون ان القضاء يمكنه ان يعمل، بالمخالفة لها، وكل تلك آراء خاطئه ومزاعم باطله ، حيث صدر عدد من الاحكام القضائيه بعدم قبول الدعوى الجزائية او التقرير ببطلان الاجراءات ورفض الدعوى لصدورها بالمخالفة للتعليمات المذكورة.

وعلى سبيل المثال الحكم الصادر عن محكمة الاموال العامة برقم 62 لسنه 1431 و تاريخ 16 جمادى لآخر 1431 هجرية الموافق 30/5/2010م وهو حكم قبله النائب العام لموافقته صحيح القانون و من ثم صار الحكم باتا وكان المتهم في الدعوى الجزائية احد المحامين حيث تم تلفيق التهمه له بفعل لا يعتبر جريمة؟!

كذلك حكم محكمة الصحافة والمطبوعات رقم 71 لسنه 1431هجرية والذي كان المتهم في الدعوى الجزائية رئيس تحرير صحيفة (الثورة) الحكومية أنذاك، حيث قضت المحكمة ببطلان اجراءات النيابة لعدم الالتزام بالتعليمات العامة الصادره بقرار النائب العام رقم 20 لعام 1998م وهو حكم صار ايضا باتا لقبول النيابة العامة به.

ولا يخفى جميع المشتغلين في العمل القضائي من محامين وقضاة وأعضاءه نيابه وغيرهم أن (التعليمات العامه للنيابه العامه) تضمنت في عدد من موادها على كفالات وحصانات إجرائية للمحامين وبينت ورسمت الإجراءات اللازم التقيد بها من قبل النيابه والقضاء بشأن التحقيق مع المحامين ومحاكمتهم وجميعها متعلقه بالنظام العام يترتب على إغفالها وعدم الإلتزام بها البطلان المطلق لإجراءات التحقيق والمحاكمة.

وقد قام والدي المرحوم البرفيسور المحامي الكبير / حسن علي مجلي( رحمه الله واسكنه الفردوس الأعلى) بشرح ذلك تفصيلا في كتابه ادناه وهو واحد من مؤلفاته التي تزيد عن الخمسين مؤلف وكانت تدرس العديد منها في عدد من الجامعات الحكوميه والخاصة منها جامعة صنعاء والمؤلف أدناه كان مقررا أكاديميا للمستوى الرابع لكليات الشريعه والقانون والحقوق في الجامعات اليمنيه.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.